الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية جمعية النساء الديمقراطيات تدين ما جاء في برنامج لاباس من من ثلب وسب للنساء وترد على المحامي منير بن صالحة

أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا نددت فيه بما جاء في برنامج لاباس من اهانة للمرأة وقالت انها تتابع باهتمام البرامج التلفزية والإذاعية وانها تفاجأت من رداءة بعض البرامج وما لها من تأثيرات سلبية على الذوق العام للتونسيات والتونسيين وترسيخ الثقافة الذكورية التمييزية آو تلك المبنية على الحقد والضغينة ومغالطة المتلقي.

وجاء في بيان الجمعية ما يلي:" يهمّنا أن نبين للرأي العام أن ما  ورد من تصريحات من قبل  الأستاذ منير بن صالحة على قناة نسمة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 وما تحتويه من مغالطات واستنقاص من دور الجمعية في مجابهة قضايا النساء وادعائه أننا نسلط الضوء على قضايا دون أخرى يندرج ضمن حملة ممنهجة تخدم مصالح أطراف معينة غايتها ضرب الجمعيات الحقوقية  المستقلة المناضلة الكاشفة للحقيقة،  ومحاولة فاشلة من اجل  إرجاعنا إلى مربع الإقصاء وتقزيم دورنا كجمعية مناضلة لها مشروع مجتمعي يهدف إلى ارساء الديمقراطية والمواطنة المتساوية .

ونؤكد:

- أننا كحقوقيات لا نجزئ القضايا الإنسانية ولا نعترف بالأولويات في كشف الانتهاكات من ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية للنساء خاصة في الفضاء الريفي.

- أننا توجهنا إلى السلط المعنية وطالبنا وزير الفلاحة الحالي بضرورة التدخل من اجل القضاء على الحوادث التي نفقد جراءها النساء العاملات وكان ذلك بعد انجاز دراسة حول ظروف العمل الفلاحي للنساء في الوسط الريفي وبعد مواكبة عمل النساء في الأراضي الفلاحية وبعد إصدار عريضة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء اقتصاديا واجتماعيا وبعد إمضاء اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة المرأة من اجل تحسين ظروف التنقل في الوسط الفلاحي.

كما أننا ندين ما ورد في مشهد على قناة الحوار التونسي مسرح لاباس بعنوان المرا  بتاريخ 21 أكتوبر 2017 وما احتواه من ثلب وسب للنساء في مشهد كاريكاتوري هزيل يكرس ثقافة المجتمع النمطي والتراتبي ويشرع للعنف ويهزأ بدور المسرح المبني على إعادة النظر في العادات والتقاليد والقوانين التي تحكم المجتمع ويهزأ بقيمة الفن المسرحي الحديث الذي أسس لبداية حقيقية من اجل تقديم صورة للنساء مغايرة للسائد، متخطية جمود التقاليد والعادات، محطمة عجزهن المادي والاقتصادي، فاتحة للآفاق تحررهن الاجتماعي من كل أشكال التبعية.

-  نطالب هيئة الاتصال السمعي والبصري باتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة من اجل وضع حدّ لكلّ هذه الانتهاكات

- نذكر بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي سيقع اعتماده في الأشهر القليلة القادمة ونؤكد على اعتماده عند الانتداب وتكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.     

-  نؤكد على ضرورة تعاطي الإعلاميين وأصحاب البرامج بصفة ايجابية مع صورة النساء ونطالب مدير قناة الحوار التونسي باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب مثل هذه التصرفات التمييزية وتسليط عقوبات على مرتكبييها.      

- نطالب بالكفّ عن إطلاق الحملات على الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من جهات يتناقض مشروعها مع مشروعنا المجتمعي ونذكر بأننا ماضيات دون أي تراخي أو تراجع من اجل تحقيق مكاسب أخرى للتونسيات والتونسيين."